الرئيسية الإقتصاد اجتماعات لتطبيق الضريبة المضافة على المستفيدين من خدمات شركات النقال السعودية

اجتماعات لتطبيق الضريبة المضافة على المستفيدين من خدمات شركات النقال السعودية

كتب : اَخر تحديث :20 ديسمبر 2017

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية أمس، عن تنسيق تجريه وزارة المالية في مع جهات أخرى بشأن مراجعة المقابل الذي تتقاضاه الحكومة من شركات قطاع الاتصالات العامة في البلاد لمساعدتها على الاستثمار.

وأفاد الدكتور عبد العزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي مع هيئة الزكاة والدخل بحضور الشركات المشغلة من أجل ضمان تطبيق نظام الضريبة المضافة بالصورة الصحيحة على العملاء، لافتاً لوجود حملات تثقيفية لمستهلكي خدمات الشركات.

وعدد الرويس خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، أهداف رؤية السعودية 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها دعم ريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين.

إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد التميمي نائب محافظ هيئة الاتصالات لقطاع تقنية التنظيم والمنافسة، أن «الهيئة» ستقيم الخميس المقبل مزادا على 120 ميغا هيرتز لمزودي الخدمة في البلاد كي تساعد الشركات الفائزة على تحسين الشبكات ورفع مستوى الخدمة.

وبيّن التميمي، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انتهت من دمج أبراج شركات الاتصالات في شركة واحدة وبيعها للغير، مفيداً بأنه لا يمكن الإفصاح عن هويات الشركات المتقدمة للاندماج.

وأشار إلى وجود دراسة مسحية تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع جهات محايدة تتعلق بتنظيم خاص بالحوسبة السحابية يحفز على توطين الاستثمار فيها.

إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم الفريح نائب المحافظ لقطاع شؤون المستخدمين والشركاء، مضاعفة الهيئة جهودها للقضاء على الرسائل الاقتحامية، مشيراً إلى تكوين لجنة تجمع مزودي خدمات الاتصالات لإصدار نطاق جديد يحمي المعلومات متوقعاً صدور تلك الخدمة في بداية الربع الثاني من العام المقبل.

وبيّن أن من بين المبادرات التي ستطلقها هيئة الاتصالات برنامج نشر خدمات النطاق العريض، متوقعاً أن يستهدف البرنامج بحلول عام 2020 نحو مليوني منزل إضافيين من الألياف الضوئية بالمناطق الحضرية، ونحو 70 في المائة من المساكن بشبكات النطاق العريض بالمناطق الريفية.

وفيما يتعلق بالاستخدام العادل، أشارت الهيئة إلى أن الحد الشهري لسياسة الاستخدام العادل في السعودية تعتبر الأعلى بـ200 في المائة للشرائح الصوتية، و400 في المائة لشرائح البيانات.

مشيراً إلى أن السياسة متاحة بحسب رغبة مقدم الخدمة وهو ملتزم بالشفافية والوضوح للمشترك عن وجود السياسة من عدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *