الرئيسية أخبار الخليج أخبار الكويت الكويت: 500 دينار لإصدار الرخصة و50 لتجديدها و100 دينار للمركبة رسوم على الوافدين

الكويت: 500 دينار لإصدار الرخصة و50 لتجديدها و100 دينار للمركبة رسوم على الوافدين

كتب : اَخر تحديث :17 يناير 2018

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة الداخلية أحالت إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، مشروع قانون يضاعف رسوم الإصدار والتجديد المفروضة على رخص السوق التي يستصدرها الوافدون 50 مرة.

ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخص قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً تدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص الوافدين، يبلغ رسم الإصدارات الجديدة 10 دنانير، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً.

واستثنى مشروع قانون «الداخلية»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم (20) من قانون الإقامة (سائقو المنازل).

ويدعو مشروع القانون إلى زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتكلها الأجانب بحيث يكون رسم الإصدار على النحو التالي:

– رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 300 دينار، ورسم التجديد إلى 100 دينار سنوياً للسيارة الأولى، وكذلك على السيارة الثانية، إذا كانت سنة الصنع 10 سنوات أو أقل، (الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 5 دنانير سنوياً).

– رفع رسم الترخيص أو نقل المكلية إلى 400 دينار، ورسم التجديد إلى 200 دينار سنوياً، للسيارة الأولى يزداد إلى 500 دينار رسم ترخيص، و300 دينار لنقل الملكية عند امتلاك سيارة ثانية، إذا كان عمر المركبة يزيد على 10 سنوات من سنة الصنع.

علماً بأن هناك قراراً وزارياً، ينص على إلغاء رخصة السوق للسائقين الخصوصيين والمندوبين لدى الشركات والمؤسسات وأرباب المنازل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير الكفيل أو تغيير مهنته، ولا تمنح له رخصة بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.

ويكتسي مشروع التعديلات المقترحة على لائحة الرسوم المفروضة على رخص الوافدين أهمية خاصة، كونه معد هذه المرة من قبل الحكومة (وزارة الداخلية) وتم رفعه إلى «الفتوى» تمهيداً لاستكمال الإجراء الدستوري ومواءمته بما يتسق مع قانون الكويت ودستورها تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة، ما يخالف التقليد المعتاد في مقترحات القوانين الصادرة بخصوص الوافدين والتي كانت دائماً تصدر من النواب.المصدر : الرأي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *